قبل بيان ذلك لا بأس ان نقف أولا على محل النزاع فإنه لو كان المقتول كافرا ذميّا وكذلك وليّه والمدّعى عليه كان مسلما ، فلو لم يكن لولي المقتول بيّنة تثبت